نرشح لك.. النظام القانوني لصون وتنمية التراث الحي كتاب عن “الثقافة الشعبية”

صدرت مؤخراً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة الثقافة الشعبية برئاسة الدكتور محمد أحمد غنيم كتاب “النظام القانوني للحفاظ على التراث الحي وتطويره”. ويتناول الكتاب، كما هو واضح من عنوانه، طرق المحافظة على التراث.

وينقسم التراث الثقافي في الكتاب إلى نوعين: التراث الثقافي المادي، وهو نوعان: التراث غير المنقول، والتراث المنقول. تعتبر العملات والرسوم والتماثيل المنقولة في المتاحف تراثاً منقولاً، بما في ذلك المخطوطات والأوراق الرسمية.

أما النوع الثاني من التراث الثقافي فهو التراث الثقافي غير المادي “التراث الحي” ويتمثل في الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وغيرها من الإبداعات العقلية الجماعية التي تشكل هوية المجتمع وتعبر عنها.

أما بالنسبة للحماية المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، فإن النظام الخاص المقترح للحفاظ على التراث الحي يهدف إلى تحقيق هدفين: الأول، منع تشويه التراث الثقافي غير المادي، أو الانتقاص من قيمته، وذلك من خلال جمع وتصنيف وتوثيق العناصر التراثية في قاعدة بيانات مرنة متخصصة، والثاني: إيجاد عائد اقتصادي تنموي يعتمد على تقييم مادي لهذه العناصر بمعايير وضوابط محاسبية تدفع أصحاب الحقوق أفراد المجتمع المحلي إلى الاستفادة. من الاستغلال الاقتصادي لعناصر التراث الثقافي غير المادي.


كتاب النظام القانوني للحفاظ على التراث

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى