تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها وغسلها فى أصول ثابتة


وجدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها في مجال التجارة مقابل الحصول على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. القضية..


وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحقيقات الأمنية المحضر من الجهات المختصة، والذي كشف قيام شخصين بتلقي أموال من مواطنين يدعون تشغيلها واستثمارها في مجال التجارة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون. القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون..


وأضافت التحقيقات أن المتهمين استثمروا أموالاً في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية متفق عليها فيما بينهم، حسبما أكدت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة. أن (شخصين) استلما أموالاً من مواطنين يدعون توظيفها واستثمارها في التجارة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد (شخصين) لممارستهم نشاط احتيالي من خلال استلام مبالغ مالية من مواطنين يدعون تشغيلهم في مجال التجارة مقابل الحصول عليهم شهرياً الأرباح المتفق عليها بينهما مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها (10) مليون جنيه وتوقفهما عن سداد أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهم غسل تلك الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي وإعطائها اللون الشرعي، وإظهارها وكأنها نتجت عن كيانات مشروعة من خلال (تأسيس الشركات شراء وحدات سكنية – شراء سياراتبالإضافة إلى إيداع بعض تلك الأموال التي حصل عليها من نشاطهم الإجرامي في البنوك المختلفة بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت عائدات نشاطه الإجرامي بـ (حوالي 10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ومن خلال فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالشركة، تبين وجود آثار وأدلة تؤكد نشاطهم غير القانوني، وحصول الشركة على مبلغ 10 ملايين جنيه. وبمواجهة المتهمين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي متحصلات نشاطهما الإجرامي الآثم..

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى